سمير الطيب يدعو إلى ترشيد التوريد والاستهلاك والتقليص من إهدار الغذاء
شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب على الدور المحوري للقطاع الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي باعتباره منتجا لغذاء الاستهلاك المحلي ويساهم في مجهود التصدير من ناحية وباعتباره مصدر رزق لشريحة هامة من السكان من ناحية أخرى، إذ يوفر 16 % من مواطن الشغل.
وأكد وزير الفلاحة في الندوة التي شارك فيها اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017 تحت عنوان "النتائج والتوصيات النهائية للدراسة الإستراتيجية حول موضوع الأمن الغذائي"، أن الإنتاج المحلي يغطي كافة حاجياتنا بالنسبة للعديد من المواد على غرار الخضر والغلال والألبان ومنتجات الدواجن، وأنه يغطي تقريبا كافة حاجياتنا من اللحوم الحمراء، هذا إلى جانب توفير جزء هام من الإنتاج يتم تصديره. مستدركا أن وضع الأمن الغذائي ببلادنا بقي هشا نظرا لأن بلادنا تورد سنويا حوالي 50% من حاجياتنا من الحبوب، كما تورد حوالي 25%من حاجيات المجترات من الأعلاف و100% من حاجيات الدواجن من الأعلاف. هذا بالإضافة لتوريد نسب هامة من البذور والمشاتل.
وأضاف الطيب أن مخاطر عديدة خاصة منها تقلبات الأسواق العالمية ساهمت في هذه الهشاشة، موضحا أن الارتفاع الهام الذي شهدته أسعار المواد الغذائية الأساسية كالحبوب والأعلاف والألبان كان لها أثر سلبي على الميزان التجاري الغذائي، وأن تواجد بلادنا في منطقة مهددة بالتغيرات المناخية يزيد من حدة هذه الهشاشة.
كما أكد سمير الطيب أن التوجهات الإستراتيجية التي كانت قد رسمتها الوزارة في إطار سياستها التنموية للفترة المقبلة تعتمد بالخصوص على إعادة رسم الأولويات في مجال تعبئة واستغلال الموارد المائية لإحداث التوازن الضروري بين انجاز المنشآت الجديدة وعمليات صيانة وتعهد المنشآت الموجودة ودعم الاستثمار في الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر واستغلال المياه المستعملة في نطاق تأمين الحاجيات المستقبلية من الموارد المائية خاصة بالمناطق التي تشكو من نقص في الموارد المائية. إضافة إلى تطوير البنية الأساسية بالمناطق الريفية بمختلف مكوناتها من طرق ومسالك فلاحية وماء صالح للشرب وأسواق ومؤسسات صحية وتربوية قصد تحسين ظروف عيش الفلاحين من ناحية واستقطاب المستثمرين من ناحية أخرى.
كما دعا الطيب الى ترشيد التوريد بإحكام التعامل مع الأسواق العالمية والاستفادة من مؤشراتها لتأمين التزويد المنتظم للبلاد، مع العمل بالتوازي على ترشيد الاستهلاك والتقليص من إهدار الغذاء وخاصة الحبوب. مؤكدا على أهمية اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية بين كل الفاعلين المعنيين لتدقيق التوصيات ووضعها حيز التنفيذ بهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي واستدامته.